رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد أن "حكومة الرئيس الحريري وبالرغم من تعارضها شكلا ومضمونا مع آمال وتطلعات اللبنانيين، تبقى حكومة الضرورة وحكومة أمر واقع فرضته قوى إقليمية بحكم وجودها سياسيا وعسكريا في المعادلة اللبنانية، إلا أن ما لم يكن في الحسبان هو استحداث حقيبة وزارية "لشؤون اللاجئين" ما جعل من ملف النزوح السوري ملفا مفتوحا على طاولة مجلس الوزراء، وأسس للنازحين مرجعية حكومية أقل ما يُمكن القول فيها أنهاهدية ثمينة للمجتمع الدوليعموما وللنظام السوري خصوصا".
واعتبر السعد في بيان أنه "كان من المفترض إبقاء ملف النازحين السوريين في عهدة وزارة الشؤون الإجتماعية نظرا لتخصصها في إيجاد الحلول لمن ليس لديهم مأوى، ونظرا لتعاونها مع الامم المتحدة في ملف النزوح، وبالتالي فان استحداث وزارة لشؤون اللاجئين يتطلب صرف اعتمادات عملاقة لمساعدة اللاجئين ويرتب على الخزينة أعباء مالية كبيرة، الأمر الذي سيحمل منظمة الإغاثة الدولية على تخفيض نسبة مساعداتها للبنان في وقت تشقى فيه الدولة للحصول على المزيد من المساعدات الدولية للقيام بواجبها الإنساني تجاه النازحين".
ولفت الى أن "الرابح الأكبر جراء هذا الخطأ الجسيم هو نظام الأسد، وذلك لأن وجود وزارة متخصصة بموضوع اللجوء، يعطيه هامشا إضافيا للتفلت من مسؤولياته حيال تشريد الشعب السوري وتهجيره داخل وخارج الأراضي السورية، ويُطمّن النازح السوري بأن أصبح لديه مرجعية حكومية رسمية ومباشرة في لبنان، ما سيسقط من ذهنه وعن كاهله هاجس العودة الى دياره"، متسائلا: "أي دولة نبحث عنها ونسعى لقيامها في ظل سياسات اعتباطية غير محسوبة النتائج؟ وأي كيان لبناني جديد نتكلم عنه ونعد اللبنانيين به في ظل تقديم الهدايا لأنظمة ما انفكت تسعى لتفكيكه؟".
